رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین تاکید کرد: مهارت‌آموزی باید منطبق بر نیاز بازارها باشد

اهمیت بی‌بدیل مهارت‌آموزی‌ در دنیای امروز و نقش اثرگذار این مهم در چرخه کار، اشتغال و تولید در دهه‌های گذشته توسط کشورهای توسعه‌یافته به اثبات رسیده است.

کشورهای مختلفی در سطح جهان با ارائه الگوهای اقتصادی توسعه‌محور مبتنی بر آموزش و مهارت‌آموزی‌ در طی دهه‌های اخیر توانسته‌اند از جمع کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه به جمع کشورهای توسعه‌یافته پیوسته و با ایجاد زمینه‌های مختلف، شرایط مناسب اقتصادی و رفاه را برای جامعه خود به ارمغان آورند.

به گزارش آتیه آنلاین، مهارت‌آموزی‌ در دنیای امروز به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره اشتغال و تولید، شناخته شده و جوامعی که راه توسعه را انتخاب کرده‌اند ‌بی‌تردید باید از مسیر تمرکز بر مهارت‌آموزی و سیاستگذاری بر مبنای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای عبور کنند. در کشور ما، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با وظایف تعریف شده و دغدغه‌های حوزه آموزش‌های فنی و مهارت‌آموزی، همواره با ‌سیاستگذاری‌های این حوزه سعی داشته که بخش بزرگی از جامعه را از آموزش‌های مختلف در رشته‌های متفاوت بهره‌مند سازد. در این بین بار بزرگ مهارت‌آموزی‌ در کشور با وجود آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای بر دوش این نهاد دولتی است. با توجه به نگاه اطلاع‌رسانی هفته‌نامه آتیه‌نو در حوزه‌های مختلف، گفت‌وگویی را با علی اوسط‌هاشمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ارتباط با مسائل مختلف، حوزه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی‌ها و ‌سیاستگذاری‌های این سازمان در این شماره داشته‌ایم.

ارتقاء مهارت جامعه جویای کار در قالب سند همکاری با عراق

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در ابتدا در ارتباط با سند همکاری پنج ساله با کشور عراق گفت: «آنچه که مربوط به حوزه وزارتخانه بود، در قالب سند همکاری با کشور عراق، بخش‌های مختلف مانند چگونگی توجه به روابط کار و کارگری و توسعه مشاغل و همچنین بحث ارتقاء مهارت و توانمندی جامعه جویای کار یا جامعه فعال در محیط‌های کار مورد توجه قرار گرفت.»

علی اوسط‌هاشمی افزود: «در ارتباط با همسایگان، اول این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و با این کشورها نوعاً در یک دایره فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و قومی ‌قرار داریم. عناصر بسیار مؤثری در دست ملت و دولت ما وجود دارد که نسبت به بسط روابط با این کشورها به گونه اندیشیده شود تا در تعامل با همسایگان، موجب پشتیبانی از اهداف یکدیگر باشند.»

وی ادامه داد: «در این ارتباط، باید سیاست برد-برد منتج به تولید قدرتی شود که اساس سعادت و رفاه مردمان با بودن در کنار هم شود. در این چارچوب این نوع رویکردها وجود دارد که وزارت تعاون به مرجعیت دکتر شریعتمداری این نقش را به خوبی آغار کرده‌اند ‌تا بتوانند با کشورهای همسایه، هم‌پیمان و دوست، برخوردار از یک رابطه عاطفی و انسانی این مهم را در جهت سیاست‌هایی که موجبات تحکیم روابط می‌شود به فعلیت رسانند.»

هاشمی در خصوص تغییرات مشاغل در امروزه تصریح کرد: «تغییرات، به روز و به ساعت شکل می‌گیرد و مشاغل جدید رو به زایش و رویش هستند. این امر برکات و تنوعی را رقم می‌زند و از سویی هم می‌تواند تهدیدی باشد برای مهارت‌هایی که عمرشان را به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری از دست می‌دهند.»

وی با اشاره به اینکه یادگیری مهارت و چند مهارتی ضامن سیانت از موقعیت شغلی افراد و کارگران و حفظ مشاغل نیز خواهد شد، خاطرنشان کرد: «امروزه برای همه جامعه جهانی ضروری است که در این ارتباط تفاهم‌ها و تعامل‌هایی با هم داشته باشند. در سند همکاری پنج ساله با عراق تفاهم‌هایی صورت گرفت که بتوانیم با این کشور در خصوص تربیت مربی در رشته‌ها، حرف و مشاغل مختلف نقش ایفا کنیم و کارآموزهای این کشور را بپذیریم و ۱۵ نفر را با موافقت وزیر کار به عنوان بورسیه مهارتی پذیرش کنیم.»

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای توضیح داد: «در همین ارتباط شهر نجف‌ اشرف را به دلیل مقصد ارادتمندان حضرت علی (ع) و سایر ائمه‌ اطهار (ع) به عنوان پایلوت قرا دادیم تا بتوانیم زمینه ارائه خدمات را به زوار با روی‌آوری به مهارت مهیا کنیم. البته ایجاد مراکز تخصصی و دپارتمان در حوزه هتلداری و گردشگری نیز در این تفاهمنامه گنجانده شده است.»

وی با اشاره به اینکه در حوزه تأمین‌اجتماعی و چگونگی پوشش بیمه‌ای و خدمات درمانی بخصوص چگونگی استفاده بهینه و تولید ثروت از اندوخته بازنشستگان و بیمه‌شدگان با ایجاد زنجیره‌های واحدهای صنعتی و تولیدی بحث‌هایی با طرف عراقی صورت گرفت، گفت: «در مجموع ارائه مدل‌ها و الگوهای مناسبی در حوزه‌های مختلف برای دو کشور مورد توافق صورت گرفت و نکات بسیار ارزشمندی در متن ‌تفاهمنامه گنجانده شد.

به بیان دیگر، این نوع ‌تفاهمنامه‌ها که ضرورت منطقه‌ای می‌تواند پایه‌گذار دستیابی به یک سند راهبردی دو کشور منتج شود که دامنه نقش‌ها را به وسعت رابطه بین ملت‌ها و دولت‌ها توسعه دهد تا ما در همه بخش‌ها به هم‌افزایی و همگرایی دست یابیم و در هیچ زمینه‌ای کشورها جای خالی برای همکاری نداشته باشند.»

هاشمی تصریح کرد: «امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با برخورداری از پشتوانه عظیم ملت‌ها به دلیل ارادت به ائمه‌اطهار (ع) در چارچوب توسعه‌محوری همکاری‌های گسترده‌تری صورت گیرد. باور ما این است که رابطه بین دولت‌ها می‌تواند زمینه دستیابی به بسیاری از اهداف دیگر را نیز به دنبال داشته باشد.»

وی ادامه داد: «ما در بخش ‌نرم‌افزارها ورود کردیم و به همین سبب نیازمند استانداردها در دستیابی به مشاغل و حرف مختلف هستیم تا بتوانیم با روی‌آوری به استانداردها بتوانیم مراکز را شکل داده و توسعه و تجهیز آنها را در دستور کار داشته باشیم و در کنار آن به تربیت مربیان در آن راستا نائل شویم؛ حاصل آنکه کارآموزانی تربیت کنیم که استاندارد آن مورد توافق دو کشور است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «در جهت تدوین صلاحیت حرفه‌ای نیز گفت‌وگوهایی با مسئولان کشور عراق صورت گرفت و اگر دو کشور به این دو عنصر روی آورند می‌توانند پایه‌گذار تربیت نیروهایی باشند که منطبق با طرح آمایش و توسعه و پیشرفت آن کشورها تربیت شوند و پوشش‌دهنده بازار یکدیگر قرار گیرند.»

نقش مهارت در دوران بحران کرونا

وی در ار تباط با اثرگذاری مهارت در حوزه تأثیرات منفی کرونا در جهان اضافه کرد: «در این ارتباط یک درس را ویروس کرونا به جهانیان داد که هر کسی که بر موضع مهارت باشد می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدات، مقاومت و موضع فعال و مولد خود را داشته باشد.»

مهارت روز؛ تضمین‌کننده حفظ فرصت‌های شغلی

‌هاشمی‌ در ادامه با ‌تأکید بر اینکه تغییر امروزه در واقع یک انتخاب نیست و یک الزام و ضرورت محسوب می‌شود و با روی‌آوری به این مهم، دستیابی به نیروی کار توانمند و با مهارت راحت‌تر خواهد شد، افزود: «بسیاری از دولت‌ها بر این نکته اذعان دارند که هر کس به مهارت روز و منطبق بر نیاز بازارها روی آورده و در کنار آن، آینده‌پژوهی درست در کشورش صورت گرفته باشد، کمتر فرصت‌های اشتغال را از دست داده و با ریزش کمتری مواجه شده‌اند.»

وی افزود: «این مهم در برخی از کشورها با روی‌آوری به مهارت و دستیابی به یک نظام آموزش مهارتی - که ضامن تربیت اینگونه انسان‌های کارآمد است - سبب‌ساز حفظ اشتغال و شرایط اقتصادی پایدار شد.»

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ادامه داد: «صرفاً نمی‌توانیم یک نگاه مقطعی و نسخه‌ای به شرایط داشته باشیم. برخی مواقع این تغییرات می‌تواند حتی برخی از دستورالعمل‌ها، ساختارها، نظام‌ها و قوانین یک بخش را بی‌اثر کند.»

وی خاطرنشان کرد: «این روند می‌تواند منجر به ایجاد یک سیستم ثابت پایدار در تربیت نیروی کار توانمند دارای مهارت برای دستیابی به اهداف گسترده کشورها در مسیر توسعه شود.»

حرکت به سمت حکمرانی مهارت

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ادامه با اشاره وضعیت آموزش در این سازمان توضیح داد: «متأسفانه در سال‌های اخیر ما مقداری از آموزش فاصله گرفته و به سمت حکمرانی مهارت حرکت ‌کرده‌ایم.»

وی افزود: «در حقیقت ما در ترویج مهارت توفیقات لازم را نداشته‌ایم و باید این موضوع مهم را بپذیریم. دلیل آن نیز این است که در سال‌های اخیر عمده سیاست‌ها، تشویق‌ها، جذب‌ها و استخدام‌ها معطوف به مدرک کسب شده از دانشگاه‌ها بوده و توجه و عنایت خاصی به قابلیت انسان مستعد و برخوردار از استعدادهای متنوع نداشته‌ایم.»

هاشمی تصریح کرد: «بهره‌گیری از توانمندی‌ افراد می‌تواند زمینه‌ساز برآورده شدن تمام نیازهای جامعه باشد و تا این نگاه تغییر نیابد، مهارت اجتماعی وزن لازم را در نگاه افراد فعال جامعه که نقش در تغییر و هدایت به سمت و سوی درست دارند، نخواهد یافت.»

وی توضیح داد: «ما به خاطر اینکه بتوانیم در این نگاه تغییری را ایجاد کنیم به سمت جامعه‌محوری مهارت روی آورده‌ایم. جامعه‌محوری مهارت یعنی شناسایی گروه‌های مرجع تأثیرگذار و برخوردار از قدرت جریان‌ساز و یا کارآفرینان و کارفرمایانی که نقش مرجعیت در تولید کار دارند و یا کارفرمایان و کارآفرینانی که به انسان‌های دارای مهارت و قابل می‌اندیشند.»

پایه‌گذاری تأسیس‌ ۱۴۰۰ مرکز بین کارگاهی

این مقام مسئول در ارتباط با سیاستگذاری‌های حوزه ایجاد مراکز جوار کارگاهی آموزش فنی‌وحرفه‌ای در کشور گفت: «تلاش ما این است که این نگاه را در دو بخش صنعت و آموزش و پرورش ترویج ‌دهیم. در حوزه صنعت از ابتدای انقلاب تا به حال، حدود ‌۹۰ مرکز جوار کارگاهی در کشور ایجاد کرده‌ایم و در دو سال اخیر این تعداد به حدود ۳۰۰ مرکز ارتقاء داده شده‌اند ‌که رشد بیش از سه برابری را در این زمینه شاهد هستیم.»

وی افزود: «بر اساس قابلیت هر استان با همراهی شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت و معدن امیدواریم در سال‌ جاری تعداد هزار و ۴۰۰ مرکز جدید آموزش جوار و بین کارگاهی را پایه‌گذاری کنیم.»

هاشمی ادامه داد: «البته لازم به توضیح است که تا پیش از این، در این زمینه خلاء قانونی در کشور وجود داشت.»

وی با ‌تأکید بر اینکه افزودن هزار و ۴۰۰ مرکز به مراکز آموزش کارگاهی تولید در کشور در واقع شراکت بزرگی است در مسیر تولید، گفت: «مهمترین بخش این حرکت تکیه بر انسان‌های بامهارت است که مدیریت و گردش و چرخش این واحدهای تولیدی را بر عهده دارند که با اعطای بخشی از اختیارات سازمان به عنوان مدرسان حوزه فنی در این مراکز مشغول خواهند شد. دامنه این امر بسیار وسیع و گسترده است و قانون مالیات نیز از این حرکت حمایت‌های لازم را خواهد داشت و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در این مسیر می‌تواند در مسیر تجهیز و توسعه مراکز فنی‌وحرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی توانمند استفاده کند.»

ضرورت تدوین استانداردهای جدید آموزشی در دنیای امروز

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در ارتباط با ضرورت تدوین استانداردهای جدید آموزشی در دنیای اشتغال امروز گفت: «در حوزه استانداردها نیز پس از انقلاب در مجموع ‌۵ هزار و ۴۰۰ استاندارد وجود داشت و با توجه به اینکه در جهان امروز شاهد تغییرات شگرف و سریع در حوزه‌های مختلف هستیم - و جهان به سمت استفاده از تکنولوژی، هوش مصنوعی و صنعت هوشمند در حال حرکت است - ما نیز باید به سمت بازنگری در استانداردهای گذشته و ایجاد استانداردهای جدید حرکت کنیم. البته با این تفاوت که امروزه جامعه فعال ما جامعه‌ای برخوردار از سواد، دانش، مهارت و تجربه است.»

وی ادامه داد: «ما دانش عمومی ‌و ملی و نهادهای بین‌المللی شریک کشور را هم در تدوین استانداردهای جدید مهارتی در کنار خود داریم تا بتوانیم مشاغل نو را بشناسانیم و عوامل تکثیر و تربیت و دستیابی به کارآموزان با مهارت را هموار سازیم.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: «ما در این مسیر هم به کارگاه‌های آموزش دولتی تنوع بخشیده و هم پشتیبانی به موقعی از شرکای اجتماعی و آموزشگاه‌های آزاد جهت دستیابی به مشاغل، حرف و مهارتی که امروز بازار متقاضی آن است، داشته‌ایم. البته لازم به ذکر است که در این مسیر، امروز تقاضامحوری بر عرضه‌محوری ارجحیت دارد.»

مصوبه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی

هاشمی ‌در ارتباط تصویب کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: «با این اقدامات در واقع توانایی مضاعفی را در کشور ایجاد می‌شود و با نگاه به موضوع «حی علی خیرالعمل» و شتاب در کار نیک در واقع حرکت در مسیر کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در مسیر کار خیر و نیک است.»

وی افزود: «اگر نگاهی به نقش خیرین مدرسه‌ساز در سطح کشور داشته باشیم، باید ببینیم امروزه آنها چه وزنی از حیث مشارکت و همگامی ‌با دولت بودن ایفا می‌کنند. در قانون آمده است که هر میزان آورده خیرین باشد - در هر نقطه‌ای که آثاری که پوشش‌دهنده یک بخش از نیاز اقشار جامعه باشد - دولت‌ها نیز باید برابر با آورده خیرین آورده داشته باشند و اقدامات خیرین را مورد اولویت و حمایت قرار دهند.»

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ادامه داد: «عمل خیر در واقع عامل به نجات دو جهان آدمی ‌است و در شرایط سخت فعلی کشور و با توجه با گسست شرایط مختلف و عدم دسترسی برخی از افراد به امکانات لازم در مسیر مهارت‌آموزی، بر اساس باورهایمان به طور طبیعی بخشی از داشته‌های افراد متمکن صرف امورات خیر در این زمینه خواهد شد.»

وی افزود: «سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز از تجربه بسیار ارزشمند سازمان آموزش و پرورش به خوبی کمک گرفته تا بتواند مجموعه خیرینی را در سطح کشور، پیشاهنگ امر ترویج مهارت کند. در حقیقت راه رسوب‌زدایی در سطح جامعه، جلب مشارکت عمومی ‌است تا بتوانیم از عهده دستیابی به انسان توانمند و دارای مهارت برآییم تا به جای اینکه انسان به نهادهای حمایتی چشم داشته باشد به دستان پرتوان و استعداد خود نگاه کند و بتواند به کارگیری دانش فنی موجود را در مسیر اثربخش بودن در جامعه داشته باشد و در واقع این، هویت انسان است.»

اهمیت ارتقاء توانمندی و مهارت‌آموزی‌ روستاییان

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء مهارت، عاملی در راستای پیشگیری مهاجرت روستاییان به شهرها است، گفت: «با نگاه به جذابیت شهری و فقدان امکانات توسعه‌ای و پیشرفتی منطبق با جامعه انسانی، این حق آدمی‌ است که بتواند به دنبال رشد و ایجاد شرایط متناسب با معیشت بهتر باشد که البته گاه این موضوع مهم با تنها مهاجرت رخ می‌دهد.»

وی تصریح کرد: «نگهداشت آدمی ‌در هر جغرافیا نیازمند خلق زیرساخت‌هایی است که نقش بازدارندگی و ماندگاری را در ارتباط با افراد داشته باشد.»

هاشمی با ‌تأکید بر اینکه یکی از بحث‌های لازم در مسیر مهارت‌آموزی‌ روستاییان، ارتقاء توانمندی آنها است که فرد را در دستیابی به نیازهای اولیه میسر سازد، خاطرنشان کرد: «چنین شخصی لازم است که حتی تعمیرات وسایل نقلیه را هم در روستا انجام دهد تا نیاز به مراجعه به شهرها را نداشته باشد. متأسفانه ما نتوانسته‌ایم جای خالی توسعه خدمات و دستیابی به آنها را به درستی در منازل ایجاد کنیم و مهارت را به خانه‌ها ببریم.»

نگاه توسعه‌ای باید پوشش‌دهنده جامعه باشد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقتضای نگاه توسعه‌ای، دید وسیع است و باید همه افراد جامعه را مورد پوشش قرار دهد، گفت: «وقتی رنج آسیب‌های اجتماعی، ناهنجارها و افزایش هزینه‌ها و محرومیت در جامعه وجود داشته باشد، چاره اساسی پرداختن و توجه به بخش‌هایی است که از نظر خدمات و امکانات با دیگر نقاط، نظیر شهرها فاصله دارند. در غیر این صورت هزینه‌ها چندین برابر خواهد شد.»

وی ادامه داد: «جای تعجب است که نگاه توسعه‌ای به افراد توانمند تا به حال به درستی دیده نشده است. توانمندی صرفاً در حوزه دانش نیست. توانمندی یعنی بسترسازی در شکوفا کردن استعداد آدمی ‌و این استعداد در روستا و شهر تفاوتی ندارد. وظیفه ما این است که در استاد برنامه‌ای و نگاه توسعه پنج ساله نگاهی خاص به افراد توانند داشته باشیم که در این مسیر افزایش بهره‌وری را شاهد خواهیم بود.»

تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»

‌هاشمی‌ در خصوص برنامه‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ارتباط با تحقق اشعار سال رهبری معظم انقلاب اظهار داشت: «دستیابی به جامعه‌ای توانمند می‌تواند ما را در راستای تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها قرار دهد.»

وی ادامه داد: «خوشبختانه در ۱۰ سال گذشته نگاه رهبر معظم انقلاب، نگاه به اقتصاد و توسعه‌محوری کشور بوده است. باید در این زمینه ارزیابی و مطالعه دقیقی داشته باشیم و ببینیم نوع ‌سیاستگذاری در ابعاد مختلف چگونه معطوف به نامگذاری سال‌ها بوده و به چه صورت مطالبات رهبری - که همان مطالبات عمومی ‌جامعه نیز هست - تاکنون محقق نشده است.»

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور توضیح داد: «تجربه جامعه جهانی امروزه نمایان است و می‌توانیم حتی از این تجربیات در مسیر توسعه کشور بهره‌مند شویم. بدون تردید اساس جهت‌گیری کشورهایی که در طی دهه‌های اخیر توانسته‌اند ‌جایگاه بین‌المللی مناسبی را به دست آورند و توسعه اقتصادی را شاهد بوده‌اند ‌بر انسان است. در حقیقت انسانی می‌تواند به شأن و منزلت درخوری دست یابد که از کرامت او صیانت شود.»

وی افزود: «باید ببینیم جهت‌گیری‌های برنامه هفتم توسعه کشور چیست و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام - و یا در درون سیاست‌های کلی – تا چه میزان به «انسان توانمند» پرداخته شده است. در واقع وزن انسان توانمند از دانش، تجربه و مهارت سرچشمه می‌گیرد و همه این شاخص‌ها نیز در این بین باید با هم دیده شوند.»

هاشمی با اشاره به اینکه باید با نگاه به دانشی که خلق و تکثیر می‌کند، جایگاه انسان توانمند و دارای مهارت را ارج نهیم، توضیح داد: «ما در کشور هنوز به این مهم فعلیت نبخشیده‌ایم. باید دانست که مهارت در کشور در حال حاضر دارای وزن اجتماعی نیست و اگر کارگر در نگاه ما دارای شأن و منزلت است، نباید امروز نیروی با مهارت ضعیف شمرده شود و موقعیت اجتماعی او تحت شعاع پست‌ها، مقام‌ها و مدارک تضعیف شود. در حقیقت ما در این زمینه نیاز به اصلاح رفتار فرهنگی در خصوص مهارت‌محوری انسان‌ها داریم و آموزش صرف جوابگوی اهمیت انسان توانمند نیست.»

ارزشمندی و آزادی انسان دارای مهارت

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت: «وقتی انسان توانمند دارای مهارت، ارزش پیدا ‌کند، کارفرمایان خواستار همکاری با وی می‌شوند. در واقع انسان دارای مهارت، آزاد خواهد بود و در این میان مهارت یعنی حریت.»

وی افزود: «از نظر نوع جهت‌گیری‌ها و ابلاغ سیاست‌های کلی و همچنین همسویی برنامه‌ها با اسناد بالادست و توجه به زیرساخت‌ها و آینده‌پژوهی باید تغییراتی در نگاه‌هایمان داشته باشیم.»

۴۵ درصد کارآموزان فنی‌وحرفه‌ای فارغ‌التحصیلان هستند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفت: «امروزه اگر به نرخ بیکاری این قشر - که نرخ بالایی نیز است – نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که بیش از ۴۵ درصد از کارآموزان سالیانه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از این آمار مربوط به رشته‌های فنی است و این نکته‌ بسیار مهمی است که باید مورد دقت قرار گیرد.»

هاشمی خاطرنشان کرد: «باید دریابیم که علت این میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان و اقتضای این تغییر چیست؟ نکته آن است که قانون گفته است ‌۳۰ درصد از آموزش عالی باید با در زمینه مهارت‌آموزی باشد و همچنین ۵۰ درصد از آموزش و پرورش باید به سمت مهارت‌آموزی‌ حرکت کند. الزامات دستیابی به این اهداف بلند، تغییر در ساختار، قوانین و تربیت و تعلیمات بخصوص در تغییر نگاه را می‌طلبد و اگر اینچنین نباشد، صرفاً در حد یک شعار باقی خواهد ماند.»